بزنسة وسكوت فاضح على تحويل المشاريع الاستثمارية
تنام، ولاية سطيف على مؤهلات
استثمارية هامة ومتنوعة تجعل منها قطبا استثماريا خصبا ، فالصورة الظاهرية تصنفنا
من بين الولايات الرائدة في مجال الاستثمار
التي قطعت أشواطا معتبرة فيه إلا أن الحقيقة والميدان شيىء آخر ، فتحويل
المشاريع من جهة وتركيز أصحابها على استيراد بعض الوحدات الإنتاجية من مزابل أوربا
كشف على مر السنين النية المبيتة للكثير من المستثمرين،الذين استنفذوا أموال قروض
ضخمة بالعملة الصعبة ،لكن سرعان ما أعلنوا
إفلاسهم أو أوهموا البعض باختلافاتهم لحل المؤسسات وتوزيع التركة وبيعها بأسعار
ملتهبة.
إن الحديث عن الاستثمار
بسطيف والغوص في ثناياه يكشف ذروة التلاعب بالعقار وفوضى توزيعه على مدار عشرية
كاملة، استغلت اللوبيات والعصب انشغالات الدولة
بمكافحة همجية الإرهاب لتستأثر بقطع أرضية لم يسدد البعض ثمنها الرمزي ،وهدمت
غابات ومنحت على طبق لأصحاب النفوذ ، ووافقت الإدارة على مشاريع لتتحول إلى وجهة
أخرى وبموافقة جهات نافذة في الإدارة أيضا . فالكثير من نواب ومنتخبين وإداريون
ورياضيون ورجال امن وحتى وجوه تاريخية كلهم
استفادوا بقطع كثيرة وكبيرة على مستوى المنطقة الصناعية و منطقة النشاطات
الحرفية، وبيعت في السوق الموازية بأسعار خيالية بدليل أن الكثير من المستثمرين
الحاليين على مستوى المنطقة الصناعية و مناطق النشاطات الحرفية اشتروا قطعا بأسعار
خيالية من أصحابها الذين قد لا يعرفون موقعها وبأسعار خيالية ،وبالمقابل ميعت
الأمور وتغلبت إرادة أصحاب النفوذ على أعمال كل
لجان التحقيق .
حيث يحتفظ أرشيف الاستثمار بولاية سطيف بالكثير من الزلات والاستفادات التي لا علاقة لأصحابها بمجال الاستثمار، فالكثير من نفس الوجوه التي عبثت بالعقار، واستفادت باسم الاستثمار وهي نفسها اليوم التي تحوم وترسم خيوطها لإتمام ما تبقى من غنيمة العقار، بالتأثير أو التقرب من الوالي باعتباره جسر عبور للوصول إلى الربح السريع .
هذا ويذكر أن الكثير من المشاريع الاستثمارية بالولاية عرفت تحريفا لأصل وجودها خاصة فيما يتعلق بالميدان السياحي، فهناك عدة مشاريع فندقية تحولت بغير وجه حق إلى ترقيات عقارية أمام مرأى ومسمع السلطات الولائية، وتمت تسوية بعضها فيما لا يزال البعض ينتظر الفرصة عبر محاولة وضع المسؤولين أمام أمر الواقع، وان كان أصحابها يندرجون ضمن عمال الوظيف العمومي، لكن استغلالهم لنفوذهم وامتداداتهم ليفوزوا على المباشر بقطع أرضية وحولوها دون رقيب أو حسيب .
فالحديث على العقار بهذه الولاية يعد ضرب من الخيال ومغامرة محفوفة بالمخاطر ومجهولة العواقب فرغم تصريحات الولاة القاضية باسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة إلا انه ظل كلام للاستهلاك لا غير،فالعديد من المستفيدين لا يملكون سجلا تجاريا استفادوا من قطع لم يسددوا قيمتها وبيعت حتى في الملاهي بأسعار خيالية بعد أن بات تبيض الأموال يمر عبر سوق العقار. عودة قريبة لفتح ملف الاستثمار طبعة 2015
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف
حيث يحتفظ أرشيف الاستثمار بولاية سطيف بالكثير من الزلات والاستفادات التي لا علاقة لأصحابها بمجال الاستثمار، فالكثير من نفس الوجوه التي عبثت بالعقار، واستفادت باسم الاستثمار وهي نفسها اليوم التي تحوم وترسم خيوطها لإتمام ما تبقى من غنيمة العقار، بالتأثير أو التقرب من الوالي باعتباره جسر عبور للوصول إلى الربح السريع .
هذا ويذكر أن الكثير من المشاريع الاستثمارية بالولاية عرفت تحريفا لأصل وجودها خاصة فيما يتعلق بالميدان السياحي، فهناك عدة مشاريع فندقية تحولت بغير وجه حق إلى ترقيات عقارية أمام مرأى ومسمع السلطات الولائية، وتمت تسوية بعضها فيما لا يزال البعض ينتظر الفرصة عبر محاولة وضع المسؤولين أمام أمر الواقع، وان كان أصحابها يندرجون ضمن عمال الوظيف العمومي، لكن استغلالهم لنفوذهم وامتداداتهم ليفوزوا على المباشر بقطع أرضية وحولوها دون رقيب أو حسيب .
فالحديث على العقار بهذه الولاية يعد ضرب من الخيال ومغامرة محفوفة بالمخاطر ومجهولة العواقب فرغم تصريحات الولاة القاضية باسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة إلا انه ظل كلام للاستهلاك لا غير،فالعديد من المستفيدين لا يملكون سجلا تجاريا استفادوا من قطع لم يسددوا قيمتها وبيعت حتى في الملاهي بأسعار خيالية بعد أن بات تبيض الأموال يمر عبر سوق العقار. عودة قريبة لفتح ملف الاستثمار طبعة 2015
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف